به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان ملل بر آزادسازی ۳ میلیارد دلار از اعتبارات مسدودشده ونزوئلا نظارت می‌کند

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۷۲۵

مقامات ونزوئلا سعی دارند با نظارت و مدیریت سازمان ملل و در قالب بسته کمکی بشردوستانه، ۳ میلیارد دلار از بودجه مسدود شده این کشور در بانک‌های خارجی را آزاد کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، این پیشنهادها راهی برای ازسرگیری مذاکرات سیاسی در ونزوئلا ایجاد کرده و در حالی مطرح شده‌اند که بسیاری از شهروندان این کشور به آمریکا مهاجرت کرده و مخالفان و موافقان سیاست‌ها مهاجرتی آمریکا را به چالش می‌کشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که مهاجرانی که به مرز مکزیک و آمریکا می‌رسند باعث شده‌اند تا گفت‌وگوها درباره آزادسازی بودجه‌های ونزوئلا در بانک‌های خارجی از سر گرفته شود، بودجه‌ای که می‌تواند به تامین غذا و دارو برای مردم ونزوئلا کمک کند.

بر اساس تحقیق ملی شرایط زندگی توسط دانشگاه‌های ونزوئلا، ۹۴ درصد از مردم این کشور در یک سال گذشته در فقر زندگی کرده و بیش از نیمی از آن‌ها با عدم امنیت غذایی سطح متوسط تا شدید دست و پنجه نرم کرده‌اند.

برخی از تحلیلگران و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که تحریم‌های آمریکا و غرب، بحران اقتصادی عمیق این کشور را تشدید کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ دولت وقت آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم‌هایی علیه ونزوئلا وضع کردند که دسترسی دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور به درآمدهای نفتی ونزوئلا را مسدود و میلیاردها دلار بودجه دولتی ونزوئلا را در بانک‌های خارجی ضبط کرد.

منابع رویترز گفتند که واشنگتن و برخی از متحدان اروپایی‌اش آزادسازی این بودجه‌ها را اقدامی ضروری برای توافق سیاسی میان دولت مرکزی ونزوئلا و اپوزیسیون این کشور می‌دانند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: این سازمان از دولت ونزوئلا و اپوزیسیون این کشور می‌خواهد گفت‌وگوی معنادار و جامعی داشته باشند که به راه‌حل‌های مذاکره‌محور برسند، راه‌حل‌هایی که حقوق بشر در مرکز آن‌ها قرار دارد.

او از اعلام اینکه آیا سازمان ملل مدیریت و نظارت بر این برنامه کمکی جدید را پذیرفته یا خیر خودداری کرد و افزود: تامین منابع هنوز یک چالش بزرگ است، تا امروز تنها ۱۶.۵ درصد از بودجه لازم برای برنامه کمکی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تامین شده و سازمان ملل خواستار حمایت بیشتر است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ونزوئلا ، نیکولاس مادورو ، سازمان ملل متحد ، تحریم نفتی ونزوئلا ، آمریکا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ونزوئلا نیکولاس مادورو سازمان ملل متحد تحریم نفتی ونزوئلا آمریکا سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916